السياسات
أولًا: شروط استخدام متجر مانونا
تنظم هذه الشروط استخدام متجر مانونا الإلكتروني والخدمات المقدمة من خلاله، وتعد جزءًا من العلاقة التعاقدية بين العميل ومؤسسة مانونا، ويعد استخدام المتجر أو إنشاء حساب أو إتمام طلب موافقةً على هذه الشروط، وإقرارًا بالاطلاع على سياسة الخصوصية، ولذلك ينبغي قراءتهما قبل إتمام الشراء.
يتخصص المتجر في بيع منتجات النساء والأطفال، بما في ذلك الملابس والإكسسوارات والمستلزمات ذات الصلة، ويعمل من خلال منصة سلة، مع الاستعانة بمزودي خدمات الدفع والشحن والخدمات التقنية بحسب ما يلزم لتقديم الخدمة.
- التعريفات
- : متجر مانونا الإلكتروني التابع لمؤسسة مانونا.
- كل شخص يستخدم المتجر أو ينشئ حسابًا أو يقدم طلبًا من خلاله.
- المنتجات التي يختارها العميل ويطلب شراءها من خلال المتجر.
- منصة سلة المستخدمة في تشغيل المتجر وتقديم بعض خدماته التقنية.
- : أي جهة خارجية يستعان بها لتقديم خدمات الدفع أو الشحن أو الاستضافة أو التشغيل أو غيرها من الخدمات المساندة.
يشترط لاستخدام المتجر وإتمام الشراء أن يكون العميل كامل الأهلية المعتبرة نظامًا، أو أن يتم الاستخدام والشراء من خلال وليه أو بموافقته وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة، ويلتزم العميل عند إنشاء الحساب أو استخدام المتجر بما يأتي:
- تقديم بيانات صحيحة ودقيقة ومحدثة عند إنشاء الحساب أو إتمام الطلب.
- المحافظة على سرية بيانات الدخول ورموز التحقق، وإشعار المتجر عند الاشتباه في استخدام الحساب دون إذن.
- عدم انتحال صفة الغير أو إنشاء حسابات أو تقديم بيانات بقصد التحايل أو إساءة الاستخدام.
- يعرض المتجر المعلومات الأساسية عن المنتجات، بما في ذلك الوصف والسعر والمقاس واللون والخيارات المتاحة بحسب طبيعة المنتج، وعلى العميل مراجعة هذه المعلومات قبل إتمام الطلب.
- قد يختلف المظهر أو اللون الفعلي اختلافًا يسيرًا عن الصور المعروضة بسبب الإضاءة أو إعدادات الشاشة، ولا يعد ذلك بذاته عيبًا متى كان المنتج مطابقًا لوصفه وخصائصه الأساسية.
- إذا ظهر خطأ مادي أو تقني واضح في السعر أو الوصف قبل تنفيذ الطلب، فيجوز للمتجر تصحيحه والتواصل مع العميل لاتخاذ الإجراء المناسب، مع عدم الإخلال بحقوق العميل المقررة نظامًا.
تظهر أسعار المنتجات وإجمالي قيمة الطلب ورسوم الشحن وأي ضرائب أو مبالغ إضافية واجبة التطبيق قبل تأكيد الطلب، ويظهر للعميل السعر الإجمالي المستحق قبل إتمام الشراء.
- يقدم العميل الطلب باتباع الخطوات المبينة في المتجر واختيار المنتجات وبيانات الشحن ووسيلة الدفع، ثم مراجعة الطلب وتأكيده.
- لا يعد مجرد إضافة المنتج إلى سلة المشتريات حجزًا له، ولا يصبح الطلب ملزمًا للمتجر إلا بعد اكتمال إجراءات الطلب والدفع وقبوله وفق الآلية المعتمدة في المتجر.
- يجوز إلغاء الطلب عند تعذر تنفيذه بسبب نفاد المنتج، أو وجود خطأ جوهري في السعر أو الوصف، أو تعذر الدفع، أو وجود سبب تقني أو نظامي يحول دون التنفيذ، وفي حال سبق دفع القيمة فتبدأ إجراءات إعادتها إلى وسيلة الدفع المستخدمة.
- تتاح وسائل الدفع الإلكتروني الظاهرة للعميل عند إتمام الطلب، وتشمل حاليًا مدى وVisa وMastercard وApple Pay، وأي وسيلة أخرى يتيحها المتجر من خلال منصة سلة أو مزودي الدفع.
- لا تتوافر حاليًا خدمة الدفع عند الاستلام أو التحويل البنكي، ما لم يعلن المتجر إضافة إحدى هذه الوسائل لاحقًا.
- يوفر المتجر للعميل فاتورة أو إيصالًا إلكترونيًا يتضمن بيانات الطلب والقيمة والضرائب والمبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم، بحسب ما تقتضيه الأنظمة وطبيعة العملية.
- يقتصر الشحن حاليًا على مناطق المملكة العربية السعودية. وتظهر رسوم الشحن والمدة التقديرية للتجهيز والتوصيل للعميل قبل إتمام الطلب أو من خلال الصفحة المخصصة للشحن في المتجر.
- يلتزم العميل بإدخال عنوان توصيل صحيح ومكتمل، ويتحمل ما يترتب على الخطأ في بياناته من تأخير أو تكاليف إضافية ما لم يكن سبب المشكلة عائدًا إلى المتجر أو مزود الخدمة.
- بعد تسليم الشحنة إلى شركة الشحن، تخضع إجراءات النقل والتسليم للآلية التشغيلية لشركة الشحن، مع بقاء المتجر مسؤولًا عن التزاماته النظامية تجاه العميل ومتابعة ما يقع ضمن نطاق مسؤوليته.
- إذا تأخر التسليم عن الموعد المتفق عليه أو عن المدة التي يقرر النظام بشأنها حقًا للعميل، فتطبق الحقوق والأحكام النظامية ذات العلاقة.
- يجوز للعميل طلب إلغاء الطلب قبل تسليمه لشركة الشحن من خلال قنوات التواصل المعتمدة، ويعالج الطلب بحسب المرحلة التي وصل إليها التجهيز وبما لا يخل بحقوق العميل المقررة نظامًا.
- إذا اعتمد الإلغاء بعد سداد قيمة الطلب، تبدأ إجراءات رد المبلغ إلى وسيلة الدفع المستخدمة، ويخضع وقت ظهور المبلغ في حساب العميل للمدة التشغيلية اللازمة لدى مزود الدفع والبنك.
- مع عدم الإخلال بأي حق أوسع مقرر للمستهلك نظامًا، يجوز للعميل فسخ عقد الشراء خلال الأيام السبعة التالية لتسلمه المنتج ما دام لم يستخدمه أو ينتفع به، وذلك في الحالات التي يجيز فيها النظام الفسخ، ويتحمل التكاليف المترتبة على الفسخ ما لم يتفق على خلاف ذلك أو يكن سبب الإرجاع عيبًا أو عدم مطابقة.
- يشترط لقبول الاسترجاع أن يكون المنتج بحالته الأصلية، وألا يكون قد استخدم أو انتفع به العميل، وأن تبقى بطاقاته وملحقاته الأصلية متى كانت موجودة، وذلك مع مراعاة الحالات المستثناة من حق الفسخ نظامًا، ودون إخلال بحقوق العميل عند وجود عيب أو عدم مطابقة.
- يجوز طلب الاستبدال بحسب توفر المنتج البديل، وتطبق فروقات السعر -إن وجدت- وفق قيمة المنتج وآلية الدفع المتاحة.
- يتحمل المتجر تكاليف الشحن عند ثبوت أن المنتج معيب أو غير مطابق للطلب أو الوصف، أما إذا كان الطلب بسبب تغيير رغبة العميل أو المقاس أو اللون فيتحمل العميل تكاليف الشحن، ما لم يعلن المتجر خلاف ذلك أو يقتضي النظام غير ذلك.
- بعد اعتماد الاسترجاع، يعاد المبلغ إلى وسيلة الدفع المستخدمة، ويختلف وقت ظهوره بحسب إجراءات مزود الدفع والبنك.
- تقدم طلبات الإلغاء والاستبدال والاسترجاع من خلال واتساب خدمة العملاء: 00966503172324، أو أي قناة أخرى يعلنها المتجر.
إذا تعذر تسليم الشحنة بسبب يرجع إلى العميل، مثل عدم الاستجابة لمحاولات التسليم أو تقديم عنوان غير صحيح أو غير مكتمل، فيجوز للمتجر تحميله تكاليف الشحن الفعلية المترتبة على إعادة الإرسال أو إرجاع الشحنة، بحسب الحالة، ما لم يكن سبب التعذر راجعًا إلى المتجر أو شركة الشحن.
يلتزم العميل باستخدام المتجر لأغراض مشروعة، ويحظر عليه القيام بأي من الأفعال الآتية:
- اختراق المتجر أو تعطيله أو محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمته.
- استخدام وسائل آلية أو حسابات متعددة للتحايل على القيود أو العروض.
- استخدام بيانات دفع لا يملك العميل حق استعمالها.
- تقديم معلومات كاذبة أو مضللة أو استخدام المتجر في نشاط مخالف للأنظمة.
- الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للمتجر أو الغير.
- يجوز للمتجر تعليق الحساب أو تقييد استخدامه عند وجود مخالفة جوهرية أو اشتباه معقول في الاحتيال أو إساءة الاستخدام، مع مراعاة طبيعة المخالفة وعدم الإخلال بالحقوق الثابتة للعميل.
- يعمل المتجر من خلال منصة سلة، ويستعين بمزودي خدمات خارجيين في بعض الوظائف، مثل الدفع والشحن والخدمات التقنية. ولا يعفي ذلك المتجر من مسؤولياته النظامية تجاه العميل فيما يقع ضمن نطاق التزاماته.
- لا يتحمل المتجر الأعطال أو التأخيرات الناشئة حصريًا عن سبب خارج عن سيطرته المعقولة، مع التزامه بمتابعة ما يتصل بطلب العميل واتخاذ ما يلزم في حدود مسؤوليته.
جميع الحقوق المتعلقة باسم المتجر وعلاماته ونصوصه وتصاميمه وصوره ومحتواه مملوكة للمتجر أو مرخصة له بحسب الحال، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو استغلالها تجاريًا دون إذن سابق، ما لم يجز النظام خلاف ذلك.
يجوز للمتجر تحديث هذه الشروط عند تغير الخدمات أو الإجراءات التشغيلية أو المتطلبات النظامية، وتنشر النسخة المحدثة في المتجر مع بيان تاريخ آخر تحديث، ولا تسري التعديلات بأثر رجعي على الطلبات المكتملة بما يخل بحق مكتسب للعميل.
- تخضع هذه الشروط وتفسر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وبصفة خاصة نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
- يسعى المتجر إلى معالجة الشكاوى وديًا من خلال قنوات التواصل المعتمدة. وفي حال تعذر ذلك، يجوز للعميل اللجوء إلى وزارة التجارة أو الجهة المختصة، أو إلى الجهة القضائية المختصة وفق القواعد النظامية ذات العلاقة.
ثانيًا: سياسة الخصوصية لمتجر مانونا
- مقدمة ونطاق السياسة
- تلتزم مؤسسة مانونا -ويشار إليها في هذه السياسة بـ«مانونا» أو «المتجر»- بحماية خصوصية مستخدمي متجر مانونا والمحافظة على سرية بياناتهم الشخصية ومعالجتها وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه.
- توضح هذه السياسة أنواع البيانات الشخصية التي يجمعها المتجر، وطرق جمعها، وأغراض معالجتها، والجهات التي قد يشاركها معها، ومدة الاحتفاظ بها، وحقوق صاحب البيانات وكيفية ممارستها.
- تسري هذه السياسة على استخدام المتجر والخدمات المرتبطة به، بما في ذلك إنشاء الحساب، والطلبات، والدفع، والشحن، والاستبدال والاسترجاع، وخدمة العملاء.
- تنظم هذه السياسة معالجة متجر مانونا للبيانات الشخصية الواقعة ضمن مسؤوليته، أما البيانات التي تعالجها منصة سلة لأغراض تتعلق بتشغيل منصتها وخدماتها، فتخضع كذلك لسياسة الخصوصية الخاصة بمنصة سلة بحسب طبيعة المعالجة.
- البيانات الشخصية التي نجمعها
يجمع المتجر البيانات اللازمة لتقديم خدماته وتشغيلها، وقد تشمل ما يأتي:
أولًا: بيانات الحساب والتواصل
- الاسم.
- رقم الجوال.
- البريد الإلكتروني.
- عنوان الشحن والتوصيل.
- بيانات الدخول والتحقق من الحساب، إذا كان إنشاء الحساب متاحًا.
ثانيًا: بيانات الطلبات والشحن
- رقم الطلب وتاريخه وحالته.
- المنتجات والكميات والخيارات المختارة.
- قيمة الطلب ورسوم الشحن.
- عنوان التسليم وبيانات شركة الشحن ورقم التتبع بحسب ما يلزم.
- بيانات الإلغاء أو الاستبدال أو الاسترجاع.
ثالثًا: بيانات الدفع
- يعالج المتجر المدفوعات من خلال مزودي خدمات الدفع المتاحين عبر منصة سلة، حيث يستلم المتجر عند تنفيذ عملية الدفع البيانات اللازمة لإدارة الطلب والتحقق من حالته، مثل قيمة العملية وحالة الدفع ووسيلة الدفع والمرجع المرتبط بالعملية/الطلب، وذلك وفقًا لما تتيحه منصة سلة أو مزود خدمة الدفع. وتُعالج أو تُحفظ بيانات البطاقة البنكية الكاملة حصريًا لدى منصة سلة أو مزود خدمة الدفع، ولا يتم الاحتفاظ ببيانات البطاقة الكاملة لدى المتجر.
رابعًا: البيانات التقنية وبيانات الاستخدام
قد تجمع منصة سلة أو مزودو الخدمات المرتبطون بها بعض البيانات التقنية اللازمة لتشغيل المتجر وأمنه وتحسين أدائه، مثل بيانات الجهاز والمتصفح وسجلات الاستخدام وملفات تعريف الارتباط أو التقنيات المشابهة، بحسب ما تستخدمه المنصة والخدمات المرتبطة بها فعليًا.
خامسًا: بيانات التواصل وخدمة العملاء
- الاسم وبيانات التواصل.
- رقم الطلب أو الحساب.
- محتوى الاستفسار أو الشكوى.
- المراسلات والمرفقات التي يقدمها العميل عند التواصل، إن وجدت.
- كيفية جمع البيانات
- البيانات التي يقدمها العميل مباشرة عند إنشاء الحساب أو إتمام الطلب أو إدخال عنوان الشحن أو التواصل مع خدمة العملاء.
- البيانات التي تنشأ نتيجة استخدام المتجر، مثل سجل الطلبات والاستبدال والاسترجاع.
- البيانات التي تجمع أو تعالج من خلال منصة سلة أو مزودي خدمات الدفع والشحن والخدمات التقنية، بالقدر اللازم لتشغيل المتجر وإتمام الخدمة والتحقق من حالتها.
- البيانات التي تجمع تلقائيًا من الموقع أو الجهاز بحسب الإعدادات والتقنيات المستخدمة فعليًا.
- أغراض معالجة البيانات
- إنشاء حساب العميل والتحقق منه وإدارته، عند استخدام الحسابات.
- استقبال الطلبات وقبولها وتجهيزها وشحنها وتسليمها.
- معالجة المدفوعات والتحقق من نجاحها وتنفيذ عمليات الاسترداد عند استحقاقها.
- إدارة طلبات الإلغاء والاستبدال والاسترجاع.
- التواصل مع العميل بشأن الطلب أو الشحنة أو الاستفسارات والشكاوى.
- تحسين أداء المتجر وتطوير خدماته وتجربة المستخدم.
- المحافظة على أمن المتجر والحسابات ومنع الاحتيال وإساءة الاستخدام.
- إثبات العمليات والتعاملات وحفظ السجلات والفواتير اللازمة.
- الامتثال للالتزامات النظامية والتنظيمية والمحاسبية والضريبية والاستجابة لطلبات الجهات المختصة.
- إرسال العروض والمواد التسويقية بعد الحصول على الموافقة اللازمة متى كانت مطلوبة نظامًا.
- المسوغات النظامية للمعالجة
- تنفيذ العلاقة التعاقدية مع العميل، مثل تنفيذ الطلب ومعالجة الدفع والشحن.
- موافقة صاحب البيانات في الحالات التي تستلزم الموافقة، مثل بعض أنواع التسويق أو تقنيات التتبع غير الضرورية بحسب الحال.
- الوفاء بالتزام نظامي، مثل حفظ السجلات والفواتير أو الاستجابة للطلبات النظامية.
- تحقيق مصلحة مشروعة للمتجر، مثل حماية المتجر ومنع الاحتيال وتحسين الخدمات، متى توافرت شروط هذا المسوغ ولم يترتب عليه إخلال بحقوق صاحب البيانات أو مصالحه.
- البيانات الإلزامية والاختيارية
تقتصر البيانات الإلزامية على ما يلزم لإنشاء الحساب -إن وجد- وتنفيذ الطلب والتحقق من العميل ومعالجة الدفع والشحن وتقديم الخدمة المطلوبة. وقد يؤدي عدم تقديمها إلى تعذر إتمام الطلب أو استخدام بعض خصائص المتجر.
أما البيانات المرتبطة بالتسويق أو الأذونات والخصائص الإضافية فتكون اختيارية متى لم تكن لازمة لتقديم الخدمة الأساسية.
- مشاركة البيانات الشخصية
لا يبيع المتجر البيانات الشخصية للعملاء ولا يتاجر بها، وقد يشارك الحد الأدنى اللازم منها لتحقيق الأغراض المبينة في هذه السياسة مع الفئات الآتية:
- منصة سلة، باعتبارها المنصة الإلكترونية التي يعمل المتجر من خلالها، وذلك بالقدر اللازم لتشغيل المتجر وتقديم الخدمات التقنية المرتبطة به، مع مراعاة ما تقرره سياسة الخصوصية الخاصة بمنصة سلة بشأن البيانات التي تعالجها من خلالها.
- شركات الشحن والتوصيل المستخدمة فعليًا: أرامكس , أي مكان , IMILE , Sent Express.
- مزودو خدمات الدفع الإلكتروني: منصة سلة من خلال خدمة مدفوعات سلة، والتي تعالج عمليات الدفع في المتجر وتتمم العمليات المالية مع البنوك ووسائل الدفع المعتمدة بشكل آلي.
- مزودو الخدمات التقنية والاستضافة والتحليلات والرسائل: منصة سلة، بصفتها المنصة التقنية المستخدمة لإنشاء وتشغيل المتجر الإلكتروني وإدارته. وتشمل خدماتها الاستضافة والبنية التقنية وأدوات إدارة المتجر، وقد تُستخدم خدمات إضافية للرسائل أو التحليلات بحسب الإعدادات والتطبيقات التي فعّلتها فعليًا داخل المتجر.
- الجهات المهنية التي يستعين بها المتجر، مثل المراجعين أو المستشارين، عند الحاجة وفي حدود اختصاصهم.
- الجهات الحكومية أو القضائية أو الرقابية المختصة، متى كان الإفصاح مطلوبًا بموجب الأنظمة أو تنفيذًا لطلب صادر من جهة مختصة.
- أي جهة أخرى يوافق صاحب البيانات على مشاركة بياناته معها وفق المتطلبات النظامية.
- عند الاستعانة بجهة معالجة، يلتزم المتجر باتخاذ ما يلزم نظامًا لضمان معالجة البيانات في حدود الغرض المتفق عليه وبالضوابط المناسبة لحمايتها.
- نقل البيانات خارج المملكة
قد تتم معالجة بعض البيانات الشخصية أو حفظها من خلال منصة سلة أو مزودي الخدمات المرتبطين بها أو الذين يستعين بهم المتجر، داخل المملكة أو خارجها بحسب البنية التقنية والخدمات المستخدمة فعليًا.
وفي حال نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو إتاحتها لجهة خارجها، يلتزم المتجر -في حدود مسؤوليته عن المعالجة- بالمتطلبات والضوابط المقررة في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، بما في ذلك قصر النقل على الحد الأدنى اللازم واتخاذ الضمانات النظامية المناسبة.
ويُراجع قبل النشر نطاق أي نقل فعلي للبيانات خارج المملكة والجهات أو الخدمات المرتبطة به، بالرجوع إلى منصة سلة ومزودي الخدمات ذوي العلاقة.
- مدة الاحتفاظ بالبيانات
يحتفظ المتجر بالبيانات الشخصية للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جمعت من أجلها أو للمدة التي تقتضيها الأنظمة، وذلك وفق المدد الآتية بعد اعتمادها من الإدارة المختصة:
- بيانات حساب العميل: يتم الاحتفاظ بها طالما كانت ضرورية لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها، أو بحسب ما تقتضيه الأنظمة واللوائح والسياسات المعمول بها في المملكة. وقد يشمل ذلك الفترة التالية لإغلاق الحساب أو آخر استخدام له عند الحاجة النظامية أو التشغيلية.
- بيانات الطلبات والمدفوعات والشحن والاسترداد: يتم الاحتفاظ بها للمدة اللازمة لإتمام الطلبات ومعالجة المدفوعات والشحن والاسترداد، والوفاء بالالتزامات النظامية والمحاسبية، أو عند الحاجة لحماية حقوق المتجر والعملاء ومعالجة النزاعات.
- السجلات والفواتير والعمليات المالية: للمدة المقررة بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، أو للمدة اللازمة لتحقيق الغرض المشروع من الاحتفاظ بها متى وجد مسوغ نظامي لذلك.
- بيانات الشكاوى والاستبدال والاسترجاع والمطالبات: يتم الاحتفاظ بها للمدة اللازمة لمعالجة الشكوى أو طلب الاستبدال أو الاسترجاع أو المطالبة، وتسوية أي منازعات مرتبطة بها، والوفاء بالالتزامات النظامية والمحاسبية، وحماية حقوق المتجر والعملاء.
- البيانات اللازمة لمنع الاحتيال وإساءة الاستخدام أو حماية الحقوق: يتم الاحتفاظ بها للمدة اللازمة لرصد الاحتيال أو إساءة الاستخدام والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة، وحماية حقوق المتجر والعملاء، وتسوية أي مطالبات أو منازعات مرتبطة بها، والالتزام بالمتطلبات النظامية.
- بعد انتهاء مدة الاحتفاظ، يتولى المتجر إتلاف البيانات الشخصية أو إخفاء هوية صاحبها بصورة تمنع التعرف عليه، ما لم يوجد مسوغ نظامي يوجب الاحتفاظ بها لمدة أطول.
- حماية البيانات
يتخذ المتجر، مباشرة أو من خلال منصة سلة ومزودي الخدمات الذين يستعين بهم، التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية المناسبة لحماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرح به أو الاستخدام غير المشروع أو الإفصاح أو التغيير أو الفقد أو التلف، ويشمل ذلك تنظيم صلاحيات الوصول، وقصر الاطلاع على من تستلزم أعمالهم ذلك، والتحقق من التزام مزودي الخدمات بمتطلبات السرية والحماية.
ويتولى المتجر التعامل مع أي حادث يتعلق بالبيانات الشخصية يقع ضمن نطاق مسؤوليته وفق الإجراءات والمتطلبات النظامية، بما في ذلك الإشعار متى تحققت شروطه النظامية.
- المواد التسويقية
لا ترسل المواد التسويقية عبر وسائل الاتصال الشخصية إلا وفق المتطلبات النظامية وبعد الحصول على الموافقة اللازمة متى كانت مطلوبة، ويستطيع العميل إلغاء الاشتراك باستخدام الوسيلة المتاحة أو بالتواصل مع المتجر، ولا يؤثر ذلك في الرسائل التشغيلية الضرورية لتنفيذ الطلب أو تقديم الخدمة.
- حقوق صاحب البيانات
مع مراعاة الأحكام والاستثناءات المقررة نظامًا، يحق لصاحب البيانات ما يأتي:
- الحق في العلم بالمسوغ النظامي والغرض من جمع بياناته ومعالجتها والجهات التي قد يفصح لها عنها وما إذا كانت ستعالج خارج المملكة.
- الحق في الوصول إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى المتجر.
- الحق في طلب الحصول على نسخة من بياناته الشخصية بصيغة مقروءة وواضحة وفق الضوابط النظامية.
- الحق في طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة أو إكمالها أو تحديثها.
- الحق في طلب إتلاف البيانات في الحالات التي يقررها النظام.
- الحق في العدول عن الموافقة متى كانت المعالجة قائمة عليها، دون أن يؤثر ذلك في مشروعية المعالجة السابقة على العدول.
- يجوز للمتجر طلب المعلومات اللازمة للتحقق من هوية مقدم الطلب قبل تنفيذه، وقد يتعذر تنفيذ الطلب كليًا أو جزئيًا إذا وجد مسوغ نظامي للاستمرار في الاحتفاظ بالبيانات أو معالجتها.
- ممارسة الحقوق والشكاوى
يمكن لصاحب البيانات ممارسة حقوقه أو تقديم استفسار أو شكوى تتعلق بالخصوصية من خلال البريد الإلكتروني [email protected] أو واتساب خدمة العملاء 00966503172324.
يرجى عدم إرسال بيانات بطاقات الدفع الكاملة أو أي بيانات مالية حساسة عبر قنوات التواصل العامة.
وفي حال عدم الرضا عن معالجة الطلب أو الشكوى، فيحق لصاحب البيانات التقدم بشكوى إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» وفق القنوات والإجراءات المعتمدة لديها.
- تحديث سياسة الخصوصية
يجوز للمتجر تحديث هذه السياسة من وقت لآخر بما يتناسب مع التغييرات التي تطرأ على الخدمات أو طريقة التشغيل أو المتطلبات النظامية، وتنشر النسخة المحدثة في المتجر مع بيان تاريخ آخر تحديث، ويخطر صاحب البيانات بالتغييرات الجوهرية بالوسيلة المناسبة، وتطلب موافقته مجددًا متى كان التغيير متعلقًا بمعالجة تستلزم موافقة جديدة.
- أحكام عامة
تخضع هذه السياسة لأنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحها. وفي حال تعارض أي حكم منها مع نص نظامي آمر، يعمل بالنص النظامي وتفسر السياسة بما يتوافق معه.
تعد هذه السياسة جزءًا مكملًا لشروط استخدام متجر مانونا، ولا تتناول الأحكام التجارية والتشغيلية للطلبات أو الشحن أو الإلغاء أو الاستبدال والاسترجاع إلا بالقدر المتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.